به نقل از «مشرق»

رئیس‌جمهور به مجلس می‌رود

تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۸۱۴۷

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: آیت‌الله رئیسی پس از تعطیلات، لایحه برنامه هفتم توسعه را تقدیم‌ مجلس شورای اسلامی خواهد کرد و ویژگی‌های برنامه هفتم و تفاوت‌های آن با ادوار قبل را تشریح می‌کند.

به گزارش مشرق، سید محمد حسینی درباره آخرین وضعیت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، گفت: دو فوریت این لایحه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و به کمیسیون ارجاع داده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طی چندین جلسه بحث و بررسی در کمیسیون تغییراتی در لایحه تشکیل وزارت بازرگانی اعمال شده که دولت هم موافقت خود را با آن اعلام داشته است.

تغییرات مجلس در لایحه وزارت بازرگانی

معاون امور مجلس رئیس‌جمهور ادامه داد: براساس این تغییرات، برخی موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌ها باید علاوه بر شرکت بازرگانی دولتی و سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده نیز تصریح شوند و به دولت واگذار نشود.

حسینی با اشاره به این‌که لایحه آماده در دستور کار قرار گرفتن صحن علنی مجلس است، ابراز امیدواری کرد تا پس از تعطیلات مجلس در اولویت نمایندگان قرار گیرد.

به گفته‌ وی پس از تصویب این قانون وزیر بازرگانی به مجلس معرفی خواهد شد و وزیر صمتی که اکنون به مجلس معرفی شده عنوان وزیر صنایع و معادن را خواهد داشت.

تمرکز برنامه‌های گزینه پیشنهادی صمت بر بخش صنایع و معادن

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که با توجه به معرفی عباس علی آبادی به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صمت، آیا احتمال دارد که وزیر بازرگانی و یا وزارت بازرگانی منتفی شود، خاطر نشان کرد: خیر، تمرکز برنامه‌های آقای علی آبادی بر بخش صنایع و معادن است.

حسینی در پاسخ به این سوال که با این تفاسیر آیا برای وزارت بازرگانی گزینه هایی مورد بررسی قرار گرفته گفت: بله، زمانی‌که تشکیل وزارت بازرگانی مطرح می‌شود و مجلس هم در این زمینه همکاری کرده، طبیعی است در مراحل بعدی هم همکاری هایی صورت خواهد گرفت.

گزینه پیشنهادی جهاد کشاورزی نهایی نشده است

طبق گفته حسینی معرفی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در دولت در دست بررسی است و هنوز جمع بندی نهایی صورت نگرفته است.

تشریح ویژگی‌های برنامه هفتم توسعه توسط رییس جمهور در صحن علنی مجلس

معاون پارلمانی درباره ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: پس از تعطیلات شخص رئیس‌جمهور برنامه هفتم توسعه را تقدیم‌ مجلس شورای اسلامی خواهد کرد و ویژگی‌های برنامه هفتم و تفاوت‌های آن با ادوار قبل را تشریح می‌کند.

به گفته معاون رییس جمهور چند لایحه دوفوریتی در مجلس وجود دارد که همکاری دو قوه را می‌طلبد تا سریعتر به سرانجام برسد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه سیدمحمد حسینی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت برنامه هفتم توسعه وزارت بازرگانی رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۸۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام